خبرخوش برای مستاجران ؛ احتمال افزایش وام اجاره
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۶۷۶۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد داده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات کمک ودیعه مسکن اختصاص دهد و به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات فردی نیز در دستور کار قرار دارد.
سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی به تصویب رسید که نسبت به سال قبل از آن دو برابر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هادی عباسیاصل، معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفت: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تسهیلات ودیعه مسکن به ۸۰ همت به بانک مرکزی ارائه شده و باید در شورای پول و اعتبار در خصوص این پیشنهاد تصمیم گیری شود. همچنین از دیگر پیشنهادهای ارائه شده افزایش سقف تسهیلات فردی ودیعه مسکن است که این مورد نیز همزمان با افزایش تسهیلات ودیعه مسکن بررسی خواهد شد.
با وجود آنکه دولت تلاش کرده با تامین منابع به مستاجران کمک کند، عملکرد برخی بانکها در پرداخت وام اجاره انتقاد مسئولان را در پی داشته است.
اواسط امسال حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت که چیزی قریب به یک هشتم متقاضیان دریافت وام اجاره موفق به اخذ این تسهیلات شدهاند.
او یکی از مهمترین ارکان هزینه در سبد خانوار تهرانیها را اجاره بهای مسکن دانست و گفت: مقرر است در دولت سیزدهم در این خصوص کارگشایی بیشتری صورت گیرد. بنابراین بانکهای عامل (بیش از ۲۰ بانک پرداخت کننده) باید همگامتر با مردم و دولت در این زمینه حرکت کنند.
طی سالهای اخیر در کنار موانع سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره، مستاجران با مشکلات دیگری همچون عدم همراهی صاحبخانهها برای دریافت کد رهگیری و دریافت مبالغ قابل توجه از سوی بنگاههای املاک برای ارائه کد رهگیری مواجه بودند؛ موضوعی که در سال جاری توسط دولت برطرف و شرایط برای دریافت کد رهگیری رایگان فراهم شد.
آن طور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تاکنون ۳۷ هزار و ۵۷۳ قرارداد در سامانه املاک و مستغلات بین موجران و مستاجران منعقد شده و این تعداد توانستهاند کد رهگیری رایگان از این سامانه دریافت کنند.
متقاضیان برای دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره باید به سامانه amlak.mrud.ir قسمت «سامانه ثبت رایگان اجاره مسکن» مراجعه کنند.
وام ودیعه مسکن افزایش می یابد؟ کد خبر 804856 منبع: ایسنا برچسبها وام وديعه مسكن وزارت راه و شهرسازی وام بانک مرکزیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وام وديعه مسكن وزارت راه و شهرسازی وام بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی ودیعه مسکن بانک مرکزی وام اجاره کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۶۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام